پالایش قوانین حوزه صنعت مهمترین راهکار برای تحقق جهش تولید است

Category: دسته‌بندی نشده Comments: No comments

پالایش قوانین حوزه صنعت مهمترین راهکار برای تحقق جهش تولید است

[ad_1]

به روز پنجشنبه روابط عمومی دادگستری استان قزوین محمد قاسمی در نشست شورای راهبردی و هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج حقوقدانان استان قزوین با محوریت “نقش حقوقدانان در جهش تولید” افزود: جامعه حقوقدان به خاطر دانشی که آموخته اند، در شناسایی و احصاء قوانین ناکارآمد و روزآمدی برخی قوانین فعلی بخش صنعت به خوبی باید ایفای نقش کنند و با کار و تلاش علمی در جهت برطرف کردن خلاءها و موانع قانونی گام بردارند.

قاسمی ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و همچنین شهدای قیام خونین ۱۵ خرداد، گفت: همانگونه که امام راحل فرمودند “رسیدن و دستیابی به استقلال، بدون خودکفایی در کالاهای ضروری و تولیدات داخلی، ممکن نیست و محاصره اقتصادی زمینه مناسبی برای توجه یک ملت به دانش و توانایی داخلی است” و امروز در جنگ اقتصادی، که دشمن از هیچ توطئه و تحریمی برای ضربه زدن به چرخه اقتصاد و معیشت مردم دریغ نمی کند، این نگاه حضرت امام راهگشا خواهد بود.

وی افزود: طی ماه های اخیر مطالب و دیدگاه های گوناگون در راستای تحقق جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، مسئولان و طیف های مختلف حاضر در جامعه بیان شده و آنچه که ضروری است و باید مورد توجه قرار گیرد، بررسی پیشنهادات و راهکارهای علمی، عملی، کاربردی و راهبردی در جهت تحقق رونق و جهش تولید است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین یادآورشد : جهش تولید نباید صرفاً در کلام مسوولان باشد و به آن نگاه شعاری داشت، بلکه به مثابه یک کار جهادی و فوق العاده است و باید اقداماتی که در سال رونق تولید اجرایی شد، در سال جهش تولید مضاعف شود و تمامی ارکان نظام باید به فراخور موقعیت و رسالتی که بر عهده دارند، از همه ظرفیت و توان قانونی، علمی و عملی خود در جهت تحقق شعار سال استفاده کنند.

قاسمی افزود : تحریم های ناعادلانه دشمنان نظام در رکود چرخه اقتصاد کشور بی تاثیر نبوده، اما عمده مشکلات و موانعی که امروزه بخش صنعت و تولید با آن مواجه است، مستقیماً با قوانین و مقررات داخلی مرتبط است، که با شرایط جنگ اقتصادی و نیازهای حوزه صنعت و معیشت جامعه همخوانی ندارد.

این مقام قضایی استان قزوین نقش جامعه حقوقدان را در جهت تحقق جهش تولید اساسی برشمرد و گفت : پالایش قوانین فعلی حوزه صنعت و تولید از جمله قوانین بانکی، بیمه ای، مالیاتی، گمرکی، صادرات و واردات و… مهمترین راهکار برای تحقق جهش تولید است. لذا جامعه حقوقدان کشور به خاطر دانشی که آموخته اند، در شناسایی و احصاء قوانین ناکارآمد و روزآمدی برخی قوانین فعلی بخش صنعت به خوبی باید ایفای نقش کنند و با کار و تلاش علمی در جهت برطرف کردن خلاءها و موانع قانونی گام بردارند و باید نشست های بسیج حقوقدانان استان به صورت تخصصی و هدفمند برگزار شود، تا به اهداف مورد نظر دست یابیم.

وی یادآورشد: وقتی درد و دل صنعتگران و تولیدکنندگان را می شنویم، بسیاری از موانع و مشکلات تولید را خودساخته عنوان و بیان می کنند که قوانین خوبی برای حمایت از صنعت وضع شده، اما در اجرای این قوانین از سوی دستگاه ها مختلف اهتمامی مشاهده نمی شود و بروکراسی اداری اجازه نمی دهد که بخش صنعت در راستای گردش چرخه اقتصاد، به درستی از قوانین بهرمند شود.

قاسمی با بیان این که حمایت ها از بخش صنعت باید هدفمند باشد، اظهار داشت: دستگاه ها و نهادهای مختلف بر اساس قوانین مربوطه، حمایت هایی را از بخش صنعت و تولید در دستور کار دارند، اما چون این حمایت ها هدفمند، همسو و در یک راستا نیست، گاهاً در مقابل هم قرار گرفته و مانع اعمال حمایت ها می شود، که این نیز به دلیل تعارض در قوانین است و باید دستگاه ها برای حمایت از چرخه اقتصاد به گفتمانی واحد برسند و در راستای رسیدن به اهداف مشترک و مشخص گام بردارند.

دادستان قزوین تصریح کرد: متاسفانه تولید ما، بانک محور است و نمی توانیم فعالیت بخش صنعت و تولید را بدون مشارکت و حضور بانک ها تصور کنیم و همین موضوع باعث شده، وقتی بانک ها برای وصول مطالبات تسهیلات اعطایی به شرکت ها مراجعه می کنند، به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی ناشی از عوامل مختلف خارجی و داخلی، با تعطیلی آن واحد تولیدی همراه می شود و بانک ها هم از این حیث محق هستند و باید به حقوق خود دست یابند.

قاسمی مطالبات بانکی را مهمترین مشکل صنایع دانست و افزود: برخی قوانین بانکی در راستای تحقق جهش تولید می بایست اصلاح شود و نباید وصول مطالبات منجر به تعطیلی واحد تولیدی شود، بلکه بانک باید به عنوان سرمایه گذار وارد شود و اجازه دهد که واحد تولیدی با نظارت بانک و با ادامه فعالیت خود، بتواند مطالبات و معوقات را پرداخت کند و بانک ها باید در نحوه هزینه کرد تسهیلات نیز نظارت داشته باشند تا جلوی افرادی که به عنوان تولیدکننده وارد حوزه صنعت شده و از منابع بانکی سوءاستفاده و بیت المال را تضییع می کنند، گرفته شود و ابتداً اهلیت این افراد باید بررسی و تایید شود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: افرادی با سرمایه و اراده شخصی تمایل دارند که در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار گیرند و در بخش صنعت فعالیت کنند، اما گاهاً بروکراسی اداری آنقدر مانع تراشی می کند که این افراد از تصمیم خود منصرف می شوند، به همین خاطر دستگاه ها و نهادها نباید به عنوان کارگذاران نظام در مقابل این افراد قرار گیرند، بلکه تمامی موانع برای فعالیت این سرمایه گذاران که هزینه ای برای حاکمیت ندارند، باید تسهیل شود.

وی تاکید کرد: همه باید تلاش کنیم که تولید مولد باشد و اگر چنین شود، تمام بخش های جامعه به حرکت در می آید، اشتغال ایجاد می شود و به تبع آن وقوع جرائم و آسیب های اجتماعی که یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری و پیشگیری از آن، که مورد تاکید ریاست محترم قوه قضاییه است، کاهش می یابد.

دادستان قزوین خاطرنشان کرد: استان قزوین قطب صنعتی، تولیدی و کشاورزی در کشور است و به همین خاطر دستگاه قضایی این استان، طی سال های گذشته در جهت تسهیل و رفع موانع تولید حساسیت ویژه داشت و بسیاری از مشکلات حوزه صنعت استان بومی سازی و با ورود به موقع و قاطع دستگاه قضایی مرتفع شد و در سال جهش تولید نیز از تمام توان و ظرفیت قانونی در این راستا استفاده خواهیم کرد و دستگاه ها و نهادهای مختلف بخصوص مجلس شورای اسلامی باید متناسب با تکالیف و وظایفی که دارند، در راستای تحقق رونق و جهش تولید ایفای نقش و از هیچ کوششی دریغ نکنند.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>